به گزارش پايگاه خبر تحليلي پيرغار، روزنامه کيهان د رخبر ويژه هاي خود نوشت:

در فاصله کمتر از يک هفته از توافق ژنو ميان ايران و گروه موسوم به 5+1، شوراي اتحاديه اروپا 17 شرکت ايراني را به فهرست تحريم‌هاي ضد ايراني خود اضافه کرد.

اين رويکرد و اقدام خصمانه و کينه‌توزانه در حالي است که ايران طي هفته‌ها و ماه‌هاي اخير و پيش از توافق در ژنو، بارها با اعتمادسازي، حسن‌نيت خود را به طرف مقابل نشان داد. موضوع اعتمادسازي ايران حتي در گزارش فصلي اخير آژانس انرژي اتمي مورد اذعان قرار گرفت.
به هر حال و پس از چند دور مذاکرات فشرده و نفسگير در ژنو، ايران و 5+1 به يک توافق موقت و 6 ماهه رسيدند.
نکته حائز اهميت اين است که بلافاصله پس از توافق ژنو، مقامات آمريکايي‌ در چندين موضع‌گيري بر چند مطلب اصرار داشتند؛ 1- حق غني‌سازي ايران به رسميت شناخته نشده است. 2- راکتور آب سنگين اراک بايد تعطيل شود. 3- تحريم‌هاي اصلي باقي مي‌ماند و...
اظهارات جان‌کري تا باراک اوباما پيرامون ادعاهايي که عليه ايران پس از توافق ژنو مطرح کردند به وضوح نشان داد آمريکايي‌ها قابل اعتماد نيستند.
اکنون اين بار اتحاديه اروپا نيز مثل آمريکا نشان داد که قابل اعتماد نيست و عهدشکني بخشي از هويت آنهاست. در همين زمينه، پنج‌شنبه گذشته شوراي اتحاديه اروپا طي اعلاميه‌اي که در سايت رسمي خود منتشر کرده اعلام داشت 17 شرکت ايراني را به فهرست تحريم‌هاي خود افزوده است.
در اعلاميه شوراي اتحاديه آمده است که اين اتحاديه به موجب تصميمي که در 23 مارس سال 2012 اتخاذ شده اعمال محدوديت بر برخي شرکت‌هاي ايراني را ادامه مي‌دهد.
شرکت مديريت ساخت نيروگاه‌هاي هسته‌اي ايران و 16 شرکت کشتيراني شرکت‌هايي هستند که در فهرست تحريمي اتحاديه اروپا قرار گرفته‌اند.
فهرست 16 شرکت کشتيراني که اتحاديه اروپا آنها را در فهرست جديد تحريم‌هاي خود قرار داده عبارتند از:
- «شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران» (بخاطر آنچه حمل محموله‌هاي نظامي و نقض تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل عليه خريد و فروش تسليحات نظامي عنوان شده است)؛ «شرکت کشتيراني بوشهر»، «شرکت کشتيراني حافظ دريا»، «کشتيراني ايران و مصر»، «کشتيراني اييرين وست‌شيپ»، «شرکت مالتا»، «شرکت کشتيراني جي‌ام‌بي‌اچ‌ اروپا»، «شرکت مهندسي و خدمات دريايي شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي»، «شرکت دريايي آي‌اس‌آي مالتا»، «شرکت کشتيراني خزر»، «شرکت کشتيراني ماربل»، «شرکت کشتيراني سفيران پيام دريا»، «شرکت خدمات کامپيوتري کشتيراني»، «شرکت کشتيراني سروش سرزمين اساطير»، «آژانس کشتيراني راه جنوب» و نهايتاً «شرکت کشتيراني والفجر 8».
علت تحريم اين شرکت‌ها وابستگي، همکاري و تحت مالکيت بودن و يا تحت کنترل بودن آنها توسط شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ادعا شده است.
همچنين ديوان دادگستري اروپا طي حکمي پس از بررسي درخواست استيناف اتحاديه اروپا در مورد لغو تحريم شرکت «کالا نفت» مربوط به ايران دوباره اين شرکت را در فهرست تحريم‌هاي اين اتحاديه قرار داد.
براساس اين گزارش، ديوان دادگستري اتحاديه اروپا اعلام کرد: شرکت پشتيباني ساخت و تهيه کالاي نفت بايد در فهرست تحريمي افراد و شرکت‌هاي ايراني اتحاديه اروپا باقي بماند.
پيش از اين دادگاه عمومي اتحاديه اروپا، تحريم شرکت کالا نفت از سوي اين اتحاديه اروپا را لغو کرده بود. اتحاديه اروپا اين شرکت را به مشارکت در فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران متهم کرده است.
اما عباس عراقچي معاون حقوقي و بين‌المللي وزير امور خارجه و عضو ارشد مذاکره کننده هسته‌اي کشورمان به اقدام اتحاديه اروپا واکنش نشان داد.
عراقچي در گفت‌وگو با مهر، درباره اقدام اتحاديه اروپا مبني بر گنجاندن 17 شرکت ديگر ايراني در فهرست شرکت‌هاي تحريم شده با انتقاد از اقدام اتحاديه اروپا، گفت: اجراي تحريم‌هاي گذشته خلاف توافق‌نامه جديد نيست اما خلاف روحيه همکاري و حسن نيت در شرايطي است که در حال آماده‌سازي توافق جديد بين ايران و کشورهاي 5+1 هستيم.
وي ادامه داد: توافق جديد شامل بسياري از تحريم‌هاي قبلي نمي‌شود و البته اين توافق نيز هنوز اجرايي نشده است.
خاطرنشان مي‌شود آنچه که اکنون در فضاي پس از توافق ژنو از پرده برون افتاده است و البته اتفاق غيرمنتظره‌اي نيست اين است که طرف غربي برخلاف ژست ديپلماتيک و مانور تعامل با کشورها، بيرون از حسن نيت و همکاري به رويکرد خصمانه خود اصرار دارد که مانند هميشه نشان از غيرقابل اعتماد بودن آنهاست.